التنمية المحلية تشكل لجنة لمتابعة قضية تراخيص البناء بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن  تشكيل لجنة لمتابعة قضية تراخيص البناء بالمحافظات فى كل ربوع مصر، و قال  محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه سيصدر قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن. طاقة نيوز وأشار محمود شعراوي، في بيان اليوم الثلاثاء،إلى أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء في المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية . جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء. وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري. وتابع شعراوي : "نستهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات ، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد". وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهي أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات ، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم". وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها . وتابع : أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، قائلا: " مقاول بنى أي كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن".

قضية تراخيص البناء

كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضي، أي منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هي الملزمة. وأرجع القرار بسبب الوصول لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية موخراً، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية. وتابع: الدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثاني ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدي وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع". وأكد شعراوي علي اهتمام رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضروري وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ. [caption id="attachment_26061" align="alignnone" width="600"]قضية تراخيص قضية تراخيص البناء[/caption]